بازداد جنایتکار
، ایکستردیتسیه، در خوقوق جنایتی سپاریدن شخصیست، که جنایت صادر نموده است یا برای جنایت صادرنمودهاش ادای جزا مینماید. قانون جنایتی جمهوری تاجیکستان (مادّة 16 کج جمهوری تاجیکستان) برای سپاریدن شخصی، که جنایت صادر نموده است، دو حالت را پیشبینی کرده است: 1) شخروند تاجیکستان، که در حدود دولت دیگر جنایت صادر کرده است، به آن دولت سپاریده نمیشود، اگر در شرطنامة طرفین ترتیب دیگر پیشبینی نشده باشد؛ 2) شهروند خارجی یا شخص بیشهروند، که بیرون از حدود تاجیکستان جنایت صادر نموده، در حدود آن قرار دارد، مطابق شرطنامة بینلمیللی میتواند برای به جوابگری جنایتی کشیدن یا ادا نمودن جزا به دولت خارجی سپاریده شود. اساس حقوقی این معیار حقوقی را طلبات مادّة 16 کانستیتوتسیه (سرقانون)-ا جمهوری تاجیکستان تشکیل میدهد، که موافق آن «شهروند تاجیکستان در خارج کشور تحت حمایه دولت میباشد. هیچ یک شهروند جمهوری را به دولت خارجی سپاریدن ممکن نیست. سپاریدن جنایتکار به دولت خارجی در اساس شرطنامة طرفین حل میشود». در حالت اوّل سخن در بارة شهروندان تاجیکستان میرود، که در دولت خارجی جنایت صادر نمودهاند و از روی قاعدة عمومی آنها به دولت خاریجی سپاریده نمیشوند، به استثنای حالتهایی، که با شرطنامههای طرفین (بینیدولتی) پیشبینی شدهاند. چنین شرطنامهها دوطرفه و بسیارترفه بوده میتوانند. مثلاً، کانوینسیه دایر به یاری حقوقی و مناسبتهای حقوقی عاید به پروندههای گرجدنی، عایلوی و چینایتی (بین دولتهای اعضای ادم 7. 10. 2002 در شهر کیشینیاو به امضا رسیده، با قرار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از 1. 10. 2004 تحت ش1189 تصدیق کرده شده است). چنانچه، در مادّة 89-ا این کانوینسیه آمده است، که سپاریدن شخسی، که شهروند طلبشوندة طرف اهدکننده میباشد، به انجام رسانیده نمیشود. یعنی، طبق این سند، شهروندان تاجیکستان در مقیاس ادم در هالت در حدود این دولتها جنایت صادر کردنشان به آنها سپاریده نمیشوند. در حالت دوّم سخن در بارة آن خارجیان و اشخاص بیشهروند میرود، که بیرون از حدود تاجیکستان جنایت صادر نموده، ولی در حدود تاجیکستان قرار دارند. معیار کانستیتوتسیانی عاید به منع سپاریدن چنین شهروندان به دولت خارجی به آنخا تطبیق نمیگردد. سپاریدن اشخاص خارجی و اشخاص بیشهروند به دولت خارجی در اساس شرطنامة بینلمیللی صورت میگیرد. بازداد جنایتکار با دو مقصد انجام داده میشود: برای به جوابگری کشیدن و برای ادای جزا. لیکن قاعدة عمومی بازداد جنایتکار نسبت به شخصی، که به او در تاجیکستان پناهگاه سیاسی داده شده است، تطبیق نمیگردد، زیرا طبق طلبات قسم 3-ا مادّة 16-ا کانستیتوتسیه (سرقانون)-ا جمهوری تاجیکستان «تاجیکستان به شهروندان خارجی، که گرفتار ویرانکنی حقوق انسان گشتهاند، میتواند پناهگاه سیاسی دهد». این قاعده در مادّة 89-ا کانوییسیة مذکور نیز پیشبینی شده است.
ادبیات: کانستیتوتسیه (سرقانون)-ا جمهوری تاجیکستان. دوشنبه، 1994؛ کادکس جنایتی جمهوری تاجیکستان. دوشنبه، 1998؛ کانوینسیه دایر به یاری حقوقی و مناسبتهای حقوقی عاید به پروندههای گرجدنی، عایلوی و جنایتی بین دولتهای اعضایان ادم. کیشینیاو، 2002. د. عبداللهاف.